پرداخت ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی توسط صندوق توسعه ملی در ۱ سال
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۳۴۵۰
صندوق توسعه ملی طی یک سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را با هدف رونق تولید به ۱۰ هزار و ۹۶ طرح تخصیص داده است. در کنار این موضوع در مجموع ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات نیز به صورت ارزی پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، براساس آمارهای اعلام شده از سوی صندوق توسعه ملی، در بخش ریالی 2 هزار میلیارد تومان با امضای تفاهمنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 2 هزار میلیارد تومان با امضای تفاهمنامه با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و 12 هزار و 100 میلیارد تومان نیز به منظور سپردهگذاری از طریق انعقاد 169 فقره قرارداد با 20 بانک عامل تخصیص یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حوزه تسهیلات دلاری نیز صندوق توسعه ملی ظرف یک سال گذشته 5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، 200 میلیون دلار به عنوان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه، 3.1 میلیارد دلار انعقاد قرارداد عاملیت ارزی با 9 بانک عامل، 2 میلیارد دلار وصول مطالبات معوق صندوق و 500 میلیون دلار تخصیص اعتبار برای اعطای تسهیلات اعتبار خریدار پرداخت کرده است.
تخصیص 12 هزار و 300 میلیارد تومان منابع به 10 هزار طرح تولیدی
گفتنی است، منابع صندوق توسعه ملی با هدف رونق تولید طی یکسال گذشته به بخشهای زیرساختی تولید اختصاص پیدا کرد که در مجموع شامل 10 هزار و 96 طرح میشود. در این بین 7 هزار و 800 هزار میلیارد تومان به 782 طرح صنعتی، 900 میلیارد تومان به 86 طرح گردشگری، 600 میلیارد تومان به 228 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین 3 هزار میلیارد تومان به 9 هزار طرح حوزه آب و کشاورزی تخصیص یافته است.
در این بین و به منظور کمک به تکمیل 82 طرح از طرحهای تامین مالی شده با درخواست امهال دوران مشارکت موافقت شده است. ضمن اینکه برای نظارت بر طرحها از 70 پروژه تامین مالی شده ارزی و ریالی بازدید شده است.
همچنین در راستای تبیین برنامهها و تدوین اسناد به منظور تغییر رویکرد و رویهها طی سال گذشته بحث آسیبشناسی عملکرد 10 ساله صندوق توسعه ملی، برگزاری 22 وبینار علمی-آموزشی جهت معرفی عملکرد صندوق توسعه ملی و همچنین برگزاری همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بیننسلی با حضور جامعه نخبگانی برگزار شد.
به منظور تحقق اهداف صندوق توسعه ملی و تغییر رویههای گذشته، تدوین و پیگیری اسناد مختلفی از جمله پیشنهاد نظامنامه سرمایهگذاری داخلی صندوق توسعه ملی، سند اصلاحات اساسنامه صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه، مشارکت در تدوین برنامه هفتم توسعه و نگاشت نقش موثر صندوق در اقتصاد کشور و تدوین شیوهنامه وصول مطالبات صندوق توسعه ملی و ابلاغ توسط رییس جمهور در دستور کار صندوق توسعه ملی قرار گرفت.
ارتقاء رتبه صندوق توسعه ملی در مراجع بینالمللی
در حوزه بینالملل نیز صندوق توسعه ملی اقداماتی نظیر تصویب شیوهنامه سرمایهگذاری خارجی، سپردهگذاری ارزی(تصویب چارچوب قرارداد جهت اعطلای تسهیلات اعتبار خریدار) و انجام اقدامات اولیه تاسیس بانک آفشور انجام شده است. همچنین کسب رتبه 17 از نظر میزان دارایی در رتبهبندی موسسه صندوقهای ثروت ملی (SWFI) و کسب رتبه 52 از 100 در تابلوی امتیازدهی حکمرانی، پایداری و تابآوری موسسه جهانی صندوقهای ثروتهای ملی(GSWF) از جمله تنایج اقدامات انجام شده است.
در ارتباط بین ایران و روسیه نیز فعالیتهایی در چارچوب همکاریهای راهبردی دو کشور انجام شده است. با توجه به این مسئله تخصیص یک میلیارد یورو در غالب اعتبار خریدار و فروشنده از سوی شورای هماهنگی همکاریهای کشورهای هدف(روسیه) ابلاغ شده است. همچنین اقدامات اولیه در راستای تاسیس صندوق مشترک ایران و روسیه نیز صورت پذیرفته است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان میلیارد تومان صندوق توسعه ملی میلیون دلار سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۳۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتابنیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاستهای ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسهای که نشان از عمیقتر شدن تنشها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاستهای ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامهای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد میشود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیشبینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد میکند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقهای بخورد، این تعدیل انجام میشود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در کنار برخی دیگر از گزارشها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همهجانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفتوگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه میکنم که مهمترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقدها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایههای خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهشهای مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگوهایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهشها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهشها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرحها و لوایح و فعالیتهای علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانهای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارشهای تفرقهآمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفتههای سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهای ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانهای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامههای مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضربالاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجستهسازی این ضربالاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاستهای ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامهای منسجم در مجلس در این باره دیده میشود. همچنان که بحثهای ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجهای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخهای ترجیحی هستند، عدهای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژهای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیتخوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگوهایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویهای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضعگیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگوها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره ارز با آنها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهشها از فضاسازی رسانهای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانهای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهشهای مجلس کار کارشناسی انجام میدهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمارهای دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضعگیری غیرمنصفانه در برابر گزارشهای مرکز پژوهشها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرمآباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارشهای خلاف واقع رسانههای دولتی درباره مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهشهای مجلس یک نوع نگاه غلط رسانهای و درواقع حمله به آمارهای خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهشها برای گزارشهای خود آمارهای دولت و دستگاههای دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کارهای علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانهای دولت این است که اگر به مرکز پژوهشهای مجلس احترام نمیگذارند، حداقل به آمارهای خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگوهای نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهشهای مجلس، اما نکتهای است که جلال رشیدی کوچی در گفتوگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانههای دولت علیه مرکز پژوهشهای مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهشها مینامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنشها بالا میگیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهشهای مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانههای جریانهای رقیب دولت مسالهای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارشهای مرکز پژوهشها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارشهای منفی اقتصادی مدعی پیشبینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش میآمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاههایشان وجود ندارد با این حال به نظر میرسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانهای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرحها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهشها شروع به نقد تک مصاحبهای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیحالله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانههای منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیشبینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستیاش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهامزنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانههایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بینالمللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدودهای بالاتر برای خود مسالهسازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازیهای نغز روزگار اینکه بازار ارز این روزها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهشها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهشها شورانده که مناقشهای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانههای خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجارهبها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد که هماکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحلهای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران بهویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضاها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضاها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهتنها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعیتر شدن طرف تقاضای ارز میشود. باز هم تاکید میکنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادیاش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارشهای مرکز پژوهشها نیز نشان میدهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارشهای بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارشها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه میکرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهشهای تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازهای زیاد شده که توپخانه رسانهای خود را علیه این مرکز تجهیز کردهاند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز میگردد. اختلاف نظرهای سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقدهای جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست میگوید یا مجلس، گزارشهای مرکز پژوهشها واقعی است یا داستانسرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علیاکبر رائفیپور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی میپرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد